ArabNews - Canada, أخبار العرب - كندا

اخبار العرب - كندا : أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن الأجهزة الأمنية تعرفت على هوية سبعة أشخاص بينهم مصري يشتبه بأنهم قتلوا الجنود الـ16 من قوات حرس الحدود

 الشهر الماضي، ما أدى إلى شن أكبر حملة أمنية على طول حدود مصر مع إسرائيل منذ عقود.
ونقلت صحيفة "الأخبار" التابعة للدولة، عن وزير الداخلية المصري أحمد جمال الدين قوله إن "الأجهزة الأمنية نجحت في التوصل إلى شخصية مرتكبي حادث مقتل الجنود المصريين في رفح".
واضاف أن مصر تشتبه في أن المشتبه به المصري ينتمي لخلية جهادية محلية كامنة، لكنه لم يكشف عن شخصيات المشتبه بهم الآخرين، وما إذا كان أي من السبعة المشتبه بهم قد اعتقل. وتابع جمال الدين "أن قوات الأمن لا تزال تحاول اجتثاث أعضاء الجماعات المتشددة الذين يتبنى بعضهم الفكر التكفيري، الذي يرى المجتمع الحديث مجتمعاً ملحداً، ومن ثم يدعو إلى مقاطعته أو مهاجمته".
وكانت عمليات الدهم التي تنفذها قوات مشتركة من الجيش والشرطة ضد مخابئ المتشددين قد بدأت بعد أيام قليلة من هجوم رفح، واستخدمت خلالها مروحيات وعربات مصفحة ومئات الجنود.
ويقول الجيش إن 11 متشدداً قتلوا واعتقل 23 آخرون وتم ضبط 11 عربة ومصادرة أسلحة من بينها خمسة صناديق ذخيرة إسرائيلية الصنع.
وحظيت الحملة بموافقة حذرة من إسرائيل المنزعجة من جرأة المتشددين في سيناء.
من جهة ثانية، برأت محكمة جنايات في القاهرة أمس أربعة من كبار ضباط الشرطة برتبة لواء من اتهامات موجهة اليهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط 2011.
وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" إن محكمة جنايات شبرا الخيمة (20 كيلومتراً شمال القاهرة) برأت 4 لواءات متهمين في قضية قتل المتظاهرين في القليوبية بعد أكثر من عام ونصف من تحقيقات النيابة وجلسات المحاكمة.
وكانت النيابة وجهت تهم "التحريض على قتل والشروع في قتل المتظاهرين بالاتفاق والمساعدة خلال أحداث ثورة 25 كانون الثاني" الى كل من مدير أمن القليوبية الأسبق اللواء فاروق لاشين، ونائب مدير أمن قطاع جنوب القليوبية اللواء جمال حسني ومساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة السابق اللواء أحمد ممتاز ومساعد مدير الأمن السابق اللواء سمير زكي.
يُذكر أن 27 شخصاً قتلوا وأصيب 40 آخرين في محافظة القليوبية أثناء تظاهرات كانون الثاني 2011، وفقاً لتحقيقات النيابة.
وأسفر قمع أجهزة الأمن للثورة التي أسقطت مبارك عن مقتل 850 شخصاً على الأقل وإصابة 6 الآف آخرين.
إلى ذلك، أحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، أمس، بلاغاً رسمياً تقدَّمت به عائلة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير عبد الحكيم عامر حول ملابسات وفاته، إلى القضاء العسكري.
وقال النائب العام المساعد والناطق الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد، في تصريح أمس،
إن الوقائع التي تضمنها البلاغ تدخل في اختصاص القضاء العسكري، فتمت إحالة أوراق البلاغ إلى هيئة القضاء العسكري لاستكمال التحقيق.
وتشهد الساحة المصرية منذ سنوات جدلاً واسعاً حول ملابسات وفاة المشير عامر، حيث تؤكد الرواية الرسمية أنه قضى منتحراً على خلفية هزيمة الجيش المصري أمام إسرائيل في حرب 5 حزيران 1967.
وفي المقابل تتشكك عائلة المشير إلى جانب بعض التيارات السياسية المصرية، في صحة تلك الرواية وتُلمح إلى "أنه قد يكون قُتل من جانب من لهم مصلحة في إخفاء السبب الحقيقي في الهزيمة".

التعليقات (0)

إظهار/إخفاء التعليقات