وكان واصل ابو يوسف عضو المجلس المركزي للمنظمة المجتمع في رام الله قد أكد ان المنظمة قررت تمديد ولاية عباس الى حين اجراء انتخابات.

والغيت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة في يناير بعد ان رفضت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اجراء الانتخابات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه.

وقال صالح رأفت العضو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي ينعقد في رام الله هناك اجماع بين الاعضاء على أن الرئيس يستمر في منصبه.

وأضاف وهذه القضية ليست محل خلاف على الاطلاق ومن المقرر صدور بيان يؤكد هذا القرار في وقت لاحق اليوم.

بينما أعلنت حركة حماس بالفعل وهي ليست عضوا في منظمة التحرير الفلطسينية أن أي تمديد لفترة ولاية عباس غير مشروع.

كشف قيادي رفيع بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن رفع حركته قضية ضد رئيس السلطة محمود عباس بتهمة ما أسماه الأكاذيب والشائعات التي يطلقها ضد قياداتها، نافيا أن تكون حماس قد قدمت أي عرض لعباس للتمديد للرئيس والتشريعي عدة سنوات.
 
وقال محمود الزهار إن القضية تم رفعها في أعقاب أحاديث متكررة لعباس عن هرب قيادات حماس خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وهو ما عدته الحركة شائعات تهدف إلى التأثير على الروح المعنوية للمواطنين الفلسطينيين وضرب للقضايا الوطنية.
 
وأوضح الزهار أنهم رفعوا القضية بمحاكم غزة وأنه سيتم التواصل مع النيابة العامة بالضفة الغربية لمراجعة عباس في التهم المنسوبة إليه مستبعداً أن يجري استجوابه حاليا بسبب الظروف والأجواء الراهنة، لكنه توقع أن يستجوب في أجواء أخرى.

ونفى الزهار أن تكون حركته قدمت عرضاً من تحت الطاولة ولا من فوقها للرئيس عباس لاستمرار الوضع الحالي لمدة تتراوح بين ثلاثة أعوام وأربعة، مؤكداً أن حماس لم ولن تقدم هذا العرض له ولا لغيره.
 
وكان عباس الذي يتزعم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تحدث عن عرض قدمته حماس له من تحت الطاولة لتمديد الوضع الفلسطيني الراهن من ثلاث إلى أربع سنوات، معلناً رفضه لهذا العرض.

وقال الزهار "هذا كلام عار عن الصحة وغير صحيح بالمطلق، لم نقدم مثل هذا العرض ونطالب أبا مازن بأن يتوقف عن بث الأكاذيب" مؤكداًَ أن على عباس أن يقول للناس ممن وصله العرض ولمن قدم.
 
ونفى كذلك قبول حماس بحدود الدولة الفلسطينية المؤقتة، وقال إنها لم ولن تعترف بإسرائيل كما فعل عباس، مشيرا إلى أن في قاموس حماس أن لا اعتراف ولا تنازل ولا تفريط عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.
 
وكان المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري نفى من جانبه تصريحات عباس بشأن تمديد ولاية الرئاسة والمجلس التشريعي لتأجيل الانتخابات العامة عدة سنوات، ووصفها بأنها "كاذبة ولا أساس لها من الصحة" مضيفا أن حماس لم ولن تعرض على عباس أو حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تمديد ولاية التشريعي كما أنها تعتبر ولاية عباس منتهية منذ عام.
 
وشدد سامي أبو زهري على تمسك حماس بإجراء الانتخابات واحترام الديمقراطية "شرط أن تجرى الانتخابات وفق توافق وطني وبعد تهيئة الأجواء المناسبة لها لا أن تأتي تحت الضغط والانقسام".

على صعيد آخر، رفض الزهار الحديث عن مجريات صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل والتي تجري بوساطة ألمانية ورعاية مصرية، لكنه أكد أن كل القيادات الوطنية والإسلامية الفلسطينية بالسجون الإسرائيلية على رأس قائمة حماس للتبادل.
 
واتهم القيادي البارز بحماس رئيس السلطة ببث الشائعات عن صفقة التبادل. وكان عباس تحدث عن أمله في أن تتقدم صفقة التبادل لكنه أشار إلى أن الفلسطينيين قدموا 2587 شهيدا منذ أسر شاليط في غزة.
 
كما نبه إلى أن حركته عندما دخلت السلطة والانتخابات كانت تسعى لحماية مشروع المقاومة والمقاومين من السلطة السابقة التي جرّت الويلات على الشعب الفلسطيني.
 
وأشار الزهار إلى أن الحكم لم يُلغ المقاومة في فكر وعقل حماس، والدليل على ذلك تصديها للحرب الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والتي استشهد خلالها اثنان من كبار قادة حماس بالقطاع.

وقال الزهار إن موقف حركته من المصالحة الوطنية لم يتغير وهي تدعو لمصالحة حقيقية تنهي الانقسام إلى الأبد، لكنه رفض أن تقدم حركته مصالحة كطوق نجاة لعباس مما أسماه فضيحة تقرير غولدستون.
 
وأوضح أن حماس لن تعطى مصالحة لتحسين وتلميع صورة عباس، مؤكداً أن حركته أكدت في آخر لقاء مع وفد حركة التحرير الوطني (فتح) بوجود الراعي المصري الرسمي بالمصالحة في القاهرة، وأن فتح لا تريد المصالحة الحقيقية بل تريد الانتخابات.
 
واعتبر القيادي بحماس أن الهدف من الانتخابات هو إنهاء حكم حماس عبر تزوير نتائجها، متسائلاً "هل يمكن أن تسمح حماس لأبو مازن بذلك؟". وطلب من عباس أن يسأل الإسرائيليين والأميركيين وحلفاءه هل يمكن أن أنجح إذا أجريت الانتخابات؟".
 
وكرر المتحدث بأسم حماس سامي أبو زهري نفي الحركة تصريحات الرئيس عباس وقال إنها "كاذبة ولا أساس لها من الصحة" مضيفا أن حماس لم ولن تعرض على عباس أو حركة فتح تمديد ولاية التشريعي كما أنها تعتبر ولاية عباس منتهية منذ عام.
 
وشدد سامي أبو زهري على تمسك حماس بإجراء الانتخابات واحترام الديمقراطية "شرط أن تجرى الانتخابات وفق توافق وطني وبعد تهيئة الأجواء المناسبة لها لا أن تأتي تحت الضغط والانقسام".